المقدمة:

تُعد منظومة الفاتورة الإلكترونية أحد أهم الأدوات الضريبية لتحقيق السيطرة والعدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. تعتمد المنظومة على تقديم فواتير إلكترونية لإثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية وخصم ورد الضريبة على القيمة المضافة.

النص المحسن:

أهمية التعامل مع الشركات المسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية

على الممولين ضرورة التعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. منذ 1 يوليو 2023، لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية لإثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية وخصم ورد الضريبة على القيمة المضافة.

الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة

أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى إحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة. طالبت المصلحة الممولين الملزمين بالمنظومة بسرعة الالتزام بالتسجيل وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية لتجنب الإجراءات القانونية.

تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم الأدوات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. تعزز المنظومة جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يضمن استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة ومكافحة التهرب الضريبي.

منصة رقمية مركزية لمراجعة واعتماد الفواتير

أصبحت مصلحة الضرائب المصرية تمتلك منصة رقمية مركزية لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء بين الشركات. تتيح المنصة تحديد الحجم الحقيقي لأعمال الشركات والتعاملات التجارية مع الكيانات غير المسجلة ضريبيًا. من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، يتم إحكام الرقابة على النشاط الاقتصادي والقضاء على الشركات الوهمية، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية.